ساعات العمل في نظام العمل السعودي الدوام اليومي ورمضان والراحة
تنظيم ساعات العمل ليس مجرد تحديد وقت الحضور والانصراف؛ بل هو التزام نظامي يحفظ حقوق الموظف ويساعد المنشأة على إدارة دوامها بكفاءة. يحدد نظام العمل السعودي ساعات العمل الفعلية، وفترات الراحة، والإجازة الأسبوعية، والاستثناءات المسموح بها، بما في ذلك ساعات العمل خلال شهر رمضان. في هذا الدليل نوضح لك الأحكام الأساسية وفق المواد النظامية، ونساعدك على فهم كيفية تنظيم مواعيد الدوام داخل منشأتك.
أرقام سريعة عن ساعات العمل في السعودية
| الحكم | المدة أو الحد النظامي | المادة |
|---|---|---|
| ساعات العمل المعتادة | 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً | 98 |
| ساعات العمل في رمضان للمسلمين | 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً | 98 |
| العمل المتواصل قبل الراحة | 5 ساعات كحد أقصى، ثم راحة لا تقل عن 30 دقيقة | 101 |
| الحد الأقصى للبقاء في مكان العمل | 12 ساعة في اليوم | 101 |
| الراحة الأسبوعية | 24 ساعة متتالية على الأقل بأجر كامل | 104 |
| تعويض العمل الإضافي | أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي | 107 |
تعكس هذه الأرقام الحدود الأساسية الواردة في نظام العمل السعودي، مع وجود أحكام خاصة لبعض الأعمال والفئات والحالات الاستثنائية. ويمكن الرجوع إلى النص النظامي المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاطلاع على المواد ذات الصلة.
تعرف أيضاً على: إجازة الوفاة في نظام العمل السعودي عدد الأيام حسب صلة القرابة
كم عدد ساعات العمل في القطاع الخاص في السعودية؟
تحدد المادة 98 من نظام العمل السعودي الحد المعتاد لساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة أسبوعياً إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. ويعني ذلك أن النظام يتيح معيارين لتنظيم الدوام، على أن تلتزم المنشأة بالحد المعتمد لديها وبالأحكام والاستثناءات النظامية ذات الصلة.
الفرق بين المعيار اليومي والمعيار الأسبوعي
- المعيار اليومي: يركز على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات في اليوم، مع مراعاة الاستثناءات النظامية.
- المعيار الأسبوعي: يركز على ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل الفعلية 48 ساعة خلال الأسبوع.
لذلك، عند إعداد جدول الدوام، من المهم تحديد المعيار الذي تعتمد عليه المنشأة، ثم توزيع ساعات الموظفين وفقاً له. ولا يكفي النظر إلى عدد أيام الحضور وحده للحكم على توافق الجدول مع النظام؛ بل يجب مراجعة مجموع ساعات العمل الفعلية وطريقة اعتماد المعيار.
هل يمكن أن تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات يومياً؟
نعم، تسمح المادة 99 بزيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يومياً لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. كما تسمح بتخفيضها إلى 7 ساعات لبعض الفئات أو الأعمال الخطرة أو الضارة، وفق الفئات والأعمال التي يحددها قرار الوزير.
وهذا يعني أن تطبيق 9 ساعات أو 7 ساعات يحتاج إلى انطباق الحالة النظامية المحددة، ولا يجوز اعتباره تغييراً عاماً يطبقه صاحب العمل على جميع الموظفين دون سند نظامي.
كيف تُنظّم ساعات العمل بنظام التناوب؟
تعالج المادة 100 المنشآت التي تقتضي طبيعة عملها أداء العمل بالتناوب. ففي هذه الحالة، يجوز لصاحب العمل، بموافقة الوزارة، زيادة ساعات العمل على 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل على 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.
يتيح هذا الحكم مرونة في توزيع الدوام بين فترات العمل المختلفة، مع الالتزام بالمتوسط النظامي المحدد. لذلك ينبغي أن يراعي جدول التناوب عدد ساعات العمل خلال فترة الاحتساب، لا عدد ساعات يوم منفرد فقط.
مواعيد الدوام وساعات العمل الرسمية في القطاع الخاص
لا يحدد نظام العمل موعداً موحداً لبداية الدوام ونهايته لجميع منشآت القطاع الخاص؛ فقد تختلف مواعيد العمل بحسب طبيعة النشاط واحتياجات التشغيل. فقد يبدأ الدوام صباحاً في منشأة، بينما تعتمد منشأة أخرى فترات مسائية أو جداول تناوب.
لكن اختلاف مواعيد الدوام لا يعني اختلاف الحدود النظامية لساعات العمل. على المنشأة تنظيم جدول واضح يبيّن أوقات بداية العمل ونهايته، وفترات الراحة، وأيام العمل والراحة الأسبوعية، مع مراعاة المعيار المعتمد والاستثناءات التي يسمح بها النظام.
وتساعد سجلات الحضور والانصراف على متابعة الالتزام بمواعيد العمل ومقارنة الساعات الفعلية بالجدول المعتمد، كما تتيح للمنشأة مراجعة حالات التأخر والانصراف المبكر والساعات الإضافية عند وجودها.
هل نظام العمل السعودي يفرض 40 ساعة أسبوعياً؟
الحد العام المنصوص عليه في المادة 98 هو 48 ساعة أسبوعياً، وليس 40 ساعة. لذلك لا يصح التعامل مع 40 ساعة باعتبارها الحد العام الملزم لجميع منشآت القطاع الخاص في السعودية.
قد تعتمد منشأة جدولاً أسبوعياً من 40 ساعة بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل أو سياسة الدوام لديها، لكن ذلك لا يغيّر الحد النظامي العام الوارد في المادة 98. كما أن المادة 100 الخاصة بالعمل بالتناوب لا تضع حداً عاماً قدره 40 ساعة؛ بل تشترط ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً خلال فترة لا تزيد على 3 أسابيع.
فترات الراحة خلال ساعات العمل
لا يقتصر تنظيم الدوام على تحديد ساعات العمل الفعلية، بل يشمل أيضاً حق الموظف في فترات الراحة أثناء اليوم. وتوضح المادتان 101 و102 الضوابط المرتبطة بهذه الفترات، حتى لا تمتد ساعات العمل المتواصلة دون توقف مناسب.
متى يستحق الموظف فترة راحة؟
وفق المادة 101، يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة أو تناول الطعام، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل.
كما يجب ألا تتجاوز مدة بقاء الموظف في مكان العمل 12 ساعة في اليوم الواحد. وهذا الحد يتعلق بمدة البقاء في مكان العمل، وليس بساعات العمل الفعلية وحدها.
هل تُحتسب فترة الراحة ضمن ساعات العمل؟
لا. تنص المادة 102 على أن فترات الراحة والصلاة وتناول الطعام لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية. كما لا يكون الموظف خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان العمل أثناءها.
لذلك، عند حساب مدة الدوام، يجب التمييز بين الوقت الذي يؤدي فيه الموظف عمله فعلياً والوقت المخصص للراحة. فعلى سبيل المثال، إذا امتد وجود الموظف في المنشأة 9 ساعات، وتخلل ذلك ساعة راحة مستوفية للشروط النظامية، فإن ساعات العمل الفعلية تكون 8 ساعات.
وتوجد حالات وأعمال قد تتطلب استمرار العمل دون فترة راحة اعتيادية لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويحدد الوزير ضوابطها. وفي هذه الحالات يجب تنظيم فترات الصلاة والطعام والراحة بالطريقة التي تقررها إدارة المنشأة وفق الأحكام النظامية.
اقرأ أيضاً: التغيب عن العمل في نظام العمل السعودي بعذر وبدون عذر وعقوباته
الإجازة الأسبوعية في نظام العمل السعودي
تحدد المادة 104 يوم الجمعة بوصفه يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل، بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، استبدال يوم الجمعة بيوم آخر لبعض العمال، مع تمكينهم من أداء واجباتهم الدينية.
ويشترط النظام أن تكون الراحة الأسبوعية بأجر كامل، وألا تقل مدتها عن 24 ساعة متتالية، كما لا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي بدلاً من منحه.
هل دوام يوم السبت للقطاع الخاص إلزامي؟
لا يفرض النظام أن يكون السبت يوم عمل أو يوم إجازة موحداً لجميع منشآت القطاع الخاص. ويتحدد ذلك وفق جدول المنشأة وأيام الراحة المعتمدة لديها، مع الالتزام بمنح الموظف راحته الأسبوعية وفق المادة 104.
فقد يكون السبت يوم عمل في منشأة تعتمد الجمعة يوم راحة، وقد يكون يوم إجازة في منشأة أخرى. لذلك، لا يمكن الحكم على نظامية دوام السبت بمجرد كونه يوم السبت؛ بل يجب مراجعة جدول العمل ويوم الراحة الأسبوعية المخصص للموظف.
وتسمح المادة 105، في أماكن العمل البعيدة عن العمران وبعض الأعمال التي تتطلب طبيعتها وظروف تشغيلها استمرار العمل، بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة لمدة لا تتجاوز 8 أسابيع، بشرط اتفاق صاحب العمل والعامل وموافقة الوزارة، وفق الضوابط المحددة في المادة.
ساعات العمل خلال شهر رمضان
تختلف ساعات العمل خلال شهر رمضان للمسلمين عن ساعات العمل المعتادة. فوفق المادة 98، يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية للمسلمين على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة أسبوعياً.
وهذا التخفيض يتعلق بساعات العمل الفعلية، وليس بمجرد تقليص مدة وجود الموظف في المنشأة. لذلك ينبغي عند إعداد جدول رمضان مراعاة عدد ساعات العمل الفعلية، وفترات الراحة، ومواعيد بداية الدوام ونهايته.
أما تفاصيل تنظيم الدوام خلال رمضان، مثل توزيع الفترات وتحديد مواعيد الحضور والانصراف، فتختلف بحسب طبيعة النشاط والجدول المعتمد في المنشأة. ويمكن للمنشأة إعداد جدول يراعي ساعات العمل المخفضة، مع توضيح المواعيد للموظفين ومتابعة الحضور وفقها.
متى يُسمح بالعمل خارج الحدود المعتادة؟
تتضمن مواد نظام العمل حالات محددة تسمح ببعض الاستثناءات من الحدود المعتادة لساعات العمل والراحة. ولا تعني هذه الحالات أن للمنشأة حرية تجاوز الساعات في أي وقت؛ بل يجب أن ينطبق سبب الاستثناء والحدود المنصوص عليها.
الاستثناءات الواردة في المادة 106
تسمح المادة 106 لصاحب العمل بعدم التقيد بأحكام المواد 98 و101 والفقرة الأولى من المادة 104 في حالات محددة، من أبرزها:
- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وإقفال الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد أيام تشغيل العمال في هذه الأعمال على 30 يوماً في السنة.
- العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح الأضرار الناتجة عنه، أو تفادي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
- مواجهة ضغط عمل غير عادي.
- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها قرار الوزير.
وفي جميع هذه الحالات، يجب ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 10 ساعات يومياً أو 60 ساعة أسبوعياً. كما يحدد الوزير الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها سنوياً بقرار منه.
هل تختلف ساعات العمل في الأعياد والمناسبات؟
نعم، وتوضح المادة 107 أن جميع ساعات العمل التي تؤدى خلال أيام العطل والأعياد تُعد ساعات عمل إضافية. لذلك يجب على المنشأة مراعاة ذلك عند إعداد جداول العمل خلال الإجازات الرسمية، وتسجيل ساعات العمل المنفذة خلالها.
ولمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية في المملكة، يمكن الرجوع إلى مقال تقويم الإجازات الرسمية في السعودية 2026، مع مراجعة القرارات الرسمية ذات الصلة عند الحاجة.
هل توجد أحكام خاصة لبعض الفئات؟
نعم، يتضمن النظام أحكاماً خاصة لبعض الفئات، ولا سيما المرأة العاملة والأحداث. ومن الأمثلة على ذلك حق المرأة العاملة، عند عودتها إلى العمل بعد إجازة الوضع، في فترة أو فترات راحة بقصد إرضاع مولودها، لا يزيد مجموعها على ساعة يومياً، إضافة إلى فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. وتُحتسب هذه الفترة من ساعات العمل الفعلية دون تخفيض الأجر، وفق المادة 154.
أما الأحداث، وهم من أتموا 15 عاماً ولم يبلغوا 18 عاماً، فتخضع ساعات عملهم لضوابط خاصة. فلا يجوز تشغيلهم فعلياً أكثر من 6 ساعات يومياً خلال بقية أشهر السنة، أو 4 ساعات يومياً خلال شهر رمضان. كما يجب ألا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة راحة، وألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات. ولا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
العمل الإضافي في نظام العمل السعودي
تنظم المادة 107 تعويض الموظف عن ساعات العمل الإضافية. ويلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يعادل أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي. كما يجوز لصاحب العمل، بموافقة الموظف، منحه أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من المقابل المالي، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وإذا كانت المنشأة تعتمد المعيار الأسبوعي لساعات العمل، فإن الساعات التي تتجاوز الساعات المعتمدة لهذا المعيار تُعد ساعات إضافية. كما تُعد جميع ساعات العمل التي تؤدى خلال أيام العطل والأعياد ساعات إضافية وفق المادة نفسها.
اكتشف أيضاً: حساب أجر العمل الإضافي (الأوفر تايم) 2026
كيف يساعدك نظام مالاكايت في تنظيم ساعات العمل؟
تنظيم ساعات العمل ومتابعة الحضور والانصراف يحتاجان إلى بيانات دقيقة وجداول واضحة، خصوصاً في المنشآت التي تضم أعداداً كبيرة من الموظفين أو تعتمد أيام راحة مختلفة بين الفرق.
يساعدك نظام مالاكايت على إنشاء فترات العمل وتحديد أيام الراحة وإسنادها لكل موظف، مع متابعة بيانات الحضور والانصراف واحتساب ساعات العمل الإضافية بناءً على سجلات الحضور.
ومن خلال ربط تنظيم الدوام بإدارة الرواتب، يمكنك تحسين متابعة بيانات الموظفين وتجهيز معلومات أكثر وضوحاً عند مراجعة الاستحقاقات.
تخدم مالاكايت أكثر من 1,000 عميل و82,000 موظف، وتوفر أدوات لإدارة الحضور والرواتب ضمن منظومة واحدة.
- تعرّف على نظام الحضور والانصراف لتنظيم سجلات الحضور وفترات العمل.واكتشف نظام الرواتب لإدارة بيانات الرواتب والاستحقاقات. اطلب عرضاً لتتعرف على إمكانات مالاكايت وكيف يمكن أن تدعم إدارة الموارد البشرية في منشأتك.
:الأسئلة الشائعة حول ساعات العمل في السعودية
كم عدد ساعات العمل في القطاع الخاص السعودي؟
الحد المعتاد هو 8 ساعات عمل فعلية يومياً إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو 48 ساعة أسبوعياً إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وفق المادة 98 من نظام العمل.
هل يحق لصاحب العمل تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يومياً؟
توجد حالات محددة يسمح فيها النظام بزيادة ساعات العمل، مثل بعض الفئات والأعمال وفق المادة 99، أو العمل بالتناوب وفق المادة 100، أو الحالات الاستثنائية الواردة في المادة 106. ولا يجوز تعميم هذه الاستثناءات على جميع الموظفين دون تحقق شروطها.
هل يحق للموظف الحصول على راحة بعد خمس ساعات عمل؟
نعم. يجب ألا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، وفق المادة 101، مع مراعاة الحالات التي يحددها الوزير ويُسمح فيها بتنظيم الراحة بطريقة مختلفة.
هل يحق للمنشأة تغيير مواعيد الدوام؟
يمكن أن تختلف مواعيد الدوام بحسب طبيعة العمل واحتياجات المنشأة، لكن يجب أن يظل تنظيمها متوافقاً مع الحدود النظامية لساعات العمل والراحة، ومع ما ينطبق على عقد العمل ولائحة تنظيم العمل. لذلك ينبغي توضيح جدول العمل المعتمد للموظفين ومراعاة الالتزامات النظامية عند تغييره.
هل تختلف ساعات العمل بين الرجال والنساء؟
الأصل أن الحدود العامة لساعات العمل الواردة في المادة 98 تسري على العاملين، ولا يحدد النظام ساعات عمل عامة مختلفة للرجال والنساء. لكن توجد أحكام خاصة بالمرأة العاملة في بعض الحالات، ومنها فترة الرضاعة بعد العودة من إجازة الوضع.
هل تُحتسب فترة الانتقال من المنزل إلى مقر العمل ضمن ساعات الدوام؟
الأصل أن ساعات العمل الفعلية هي الوقت الذي يؤدي فيه الموظف العمل، ولا تُحتسب مدة الانتقال المعتادة من المنزل إلى مقر العمل ضمن ساعات العمل الفعلية. وقد تختلف المعالجة إذا كان الانتقال جزءاً من مهمة عمل أو تكليف من صاحب العمل، لذلك ينبغي النظر إلى ظروف الحالة وطبيعة المهمة.
المراجع الخارجية:
← المدونة